تقارير محكمة الحسابات التي أعلنت فيها مؤخرا عن حجم الفساد الذي ينخر جسم الدولة اثارت الكثير من ردود الافعال في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وان هذا التقارير قد كشف الكثير من الهدر والسرقات في المال العام والتي وصلت الى ارقام خيالية، في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات وازمات اقتصادية ومالية اثرت سلبا على حياة المواطن العادي الذي يعاني الفقر والاهمال، بسبب تحكم مجموعة قليلة في ثرواته والصفقات المشبوهة التي اعطت اشخاصا معينين امتيازات وصلاحيات كبيرة، يضاف الى ذلك ضعف القوانين الرادعة.
التقارير كشفت عن ارقام صادمة بشان قضايا الفساد في وزارات ومؤسسات عمومية مبينة أن العشرية الماضية شهدت تلاعبا غير مسبوق بالمال العام وتقاسما للثروة
رواد ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وابرز المدونين تابعو التقارير بكثير من الاهتمام والنقد للنظام السابق مبينين بالارقام فضائح بعض الوزراء والمسؤولين السامين ومطالبين بالتحقيق معهم ومتابعتهم قضائيا
هذا التعاطي الكبير من قبل الشارع الموريتاني مع هذه التقارير ودور المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ملفات الفساد ازعج وزراء سابقين وحالين ومسؤولين كبار درجة ان وزيرا سابقا في نظام ولد عبد العزيز قرر حسب بعض المصادر رفع دعوى ضد من وصفهم بالمشهرين ومتابعة بعض المدونين الذين ذكروا بغض ارقام التقارير المتعلقة بفساد قطاعه
وفي تقاريرنا القادمة سنسلط الضوء على كل قطاع مشمول في قضايا الفساد من خلال ابراز حجم الفساد ونوعيته وارقامه ...
